هدف طلاق و چگونگی اجرای صیغه طلاق در کشورهای مختلف با هم فرق دارد. از قدیم، در کشورها طلاق ناشی از اختیار مطلق مرد بوده است و هر زمان مرد می خواست می توانست همسر خود را رها سازد. این اختیار رفته رفته در اثر عادت و رسوم و تعلیم های اخلاقی و فشارهای اجتماعی و سیاسی محدود شده است. چنان چه در قوانینی که از اسلام گرفته شده است، در خصوص بذل مدت در نکاح منقطع و توانایی مرد در طلاق دادن زن، از این اختیار مرد نشات گرفته است. منتها در حقوق اسلام، تعالیم اخلاقی مرد را از طلاق های بی مورد برحذر می دارد. در برخی از کشورها از جمله شوروی سابق، پس از انقلاب در زمان حکومت استالین، هر یک از زوجین حق بر هم زدن قرارداد نکاح را داشتند ولی بعدها در اثر تحولات مختلف، طلاق قضایی مطرح شد یعنی طرفین بدون مراجعه به دادگاه حق بر هم زدن عقد نکاح را نداشتند و دادگاه پس از بررسی دلایل و مستندات ابرازی طرف درخواست کننده، اقدام به صدور حکم جدایی طرفین می کرد.
برخی از فقهای اسلامی در مبحث طلاق، بدون این كه تعریفی از آن بدهند وارد شرایط طلاق می شوند. ولی برخی دیگر در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارت است از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص
طلاق در لغت به معنی گسستن گره است و در حقوق ایران عبارت است از انحلال دائم نكاح با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.
از نظر ماهیت حقوقی در فقه اسلامی و در قانون ایران، طلاق ایقاع است كه با انشاء اراده یك فرد انجام می شود، حتی در مواردی كه طلاق با توافق زوجین صورت می گیرد، یك عمل حقوقی یك جانبه است. هم چنین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. (ماده 1139 ق.م)
در خصوص تاریخچه طلاق باید گفته شود كه از دیرباز در قوانین و شرایع مختلف، طلاق با حدود و قیودی پذیرفته شده است. در اغلب مذاهب از قبیل اسلام، یهود و مسیحیت غیر از شاخه كاتولیك كه طلاق را به طور كلی ممنوع می داند، طلاق تحت شرایطی پذیرفته شده است.
در اسلام اگر چه طلاق منع نشده است و آن را از اختیارات مرد می دانند ولی بنا بر روایات متعددی كه در نكوهش طلاق آمده است آن را نكوهیده و مذموم تلقی می كنند. در خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوقی حکومت دارد و هیچ نیرویی جز بیداری وجدان و اعتقادهای درونی نمی تواند ضامن حفظ و سلامت آن باشد.
علاوه بر قواعد اخلاقی تندی كه در زمینه منع طلاق در اسلام هست، یك سری قواعد حقوقی نیز برای محدود كردن آن وجود دارد، از قبیل تعیین داور قبل از اقدام طلاق برای آشتی دادن زن و مرد یا طلاق رجعی كه راه را برای مرد در بازگشت به زندگی مجدد بازگذاشته است یا یکی از شرایط درستی طلاق این است که زن در دوران پاکیزگی خود باشد و در آن دوران بین او و شوهر نزدیکی واقع نشده باشد. پس از وقوع طلاق نیز مرد باید تا سرآمدن عده، زن را در خانه خود نگه دارد و مخارج زندگی او را هم چنان بپردازد. در این مدت نیز رجوع به نکاح هیچ تشریفاتی ندارد و شوهر می تواند دوباره زندگی زناشویی را ادامه دهد. بنابراین جدایی زن و شوهر همیشه با مدتی جدایی جسمانی همراه است و عصبانیت و هوس های زودگذر، خانواده را بر هم نمی زند.
طبق قوانین ایران، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346، مقررات طلاق از فقه امامیه گرفته شده بود ولی با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در سال 1358 و پذیرش نظام اسلامی، مجدداً بازگشت به قوانین شرع جایگزین قانون حمایت از خانواده شده است. اجرای فوری قوانین یا تأثیر آن ها به گذشته منوط به نظر قانون گذار است. مقصود از قوانین مربوط به حمایت خانواده، این است که انحلال تمام خانواده ها تابع آن باشد و هیچ طلاقی بدون اذن یا حکم دادگاه صورت نگیرد. در قانون حمایت خانواده جدید در زمینه هایی نوآوری هایی صورت گرفته است برای مثال می توان به پیش بینی مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره نمود. که برای آشنایی بهتر و دقیق تر با تغییرات قانون جدید لازم است در ضمن مطالب این بخش به تشریح این تغییرات پرادخته شود.
عواملی كه موجب طلاق می شود، طبق قانون مدنی عبارت است از:
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
